*كنعان يردُّ بالمستندات على "جماعة عنزة ولو طارت"*

كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تعقيباً على بعض التعليقات التي وردتنا حول دعوة لجنة المال والموازنة "المتأخرة" أمس لمناقشة مخالفات الحكومة في صرف مستحقات حقوق السحب من صندوق النقد".
وأضاف، "اليكم المستندات التي تثبت، لسوء حظ "جماعة عنزة ولو طارت" ان اللجنة بدأت بالتحرك منذ ما قبل كانون الاول 2022 وبناء عليه وصلتنا أول مراسلة من وزارة المالية بتاريخ 14 كانون الاول 2022 ووجّهت اللجنة والزملاء النواب بعدها اكثر من سؤال للحكومة وعقدت في 22 شباط 2023 جلسة متابعة كما اللجان المشتركة".

وتابع، "ولكن اللجنة، كما يفترض بأي مطلع بالحدّ الأدنى على عمل المؤسسات الدستورية واللجان النيابية، ليست المجلس النيابي ولا القضاء فحدود صلاحياتها اجراء الرقابة على عمل الحكومة والاضاءة على اي مخالفة قانونية ومالية والطلب من القضاء التحرّك وفقاً لمعطيات موثقة كما فعلت في الكثير من الملفات وابرزها الحسابات المالية الغير مدققة منذ العام 1993 والتوظيف العشوائي كما مشاريع الموازنات وغيرها من المشاريع المتعلقة بأموال المودعين والانتظام المالي".
وأردف، "يذكر انه في 28 تشرين الاول 2021، أسقطت الهيئة العامة صفة العجلة عن اقتراح قانون تقدم به عدد من الزملاء لالزام الحكومة العودة الى المجلس النيابي قبل صرف اي مبلغ من أموال السحب وقد تعهد رئيسها في حينه العودة الى المجلس في أي حال اذ ان الدستور وقانون المحاسبة العمومية يلزم الحكومة بذلك اصلاً دون الحاجة لقانون جديد".
وختم: "إذاً، المشكلة هي مرة أخرى بالسلطة التنفيذية التي تعتبر نفسها فوق الدستور والقانون وحتى القضاء وهذا ما يجب ان يتوقف ويحاسب المسؤولون عنه نيابياً من خلال المجلس النيابي وقضائياً في القضاء".